يلتزم موكب الولي الأعظم بتوفير بيئة آمنة ومحترمة تحمي الأطفال والناشئة من الأذى والإهمال والاستغلال والتمييز في جميع أنشطته الحضورية والرقمية والإعلامية والتعليمية.
مصلحة الطفل وسلامته مقدمتان على أي اعتبار تنظيمي أو إعلامي، وهذه المسؤولية تشمل العاملين والمتطوعين والشركاء والزوار.تعرّف على سياسة الحماية↙
منع الأذى والإهمال والاستغلال والتمييز قبل وقوعه.
احترام الطفل وخصوصيته وصوته في كل نشاط.
التزام المؤسسة وفرقها وشركائها بالحماية.
تسري السياسة على كل طفل أو ناشئ لم يبلغ الثامنة عشرة، مع مراعاة التعريف القانوني المعمول به، وتشمل جميع الأشخاص والبرامج والأماكن المرتبطة بالموكب.
كل من لم يتم الثامنة عشرة وفق القانون المعمول به.
الفعاليات والدورات والمكتبات والمتجر والخدمات.
التصوير والنشر والمنصات والتواصل والتعليم الرقمي.
الموظفون والمتطوعون والمدربون والمصورون والموردون.
الإساءة والإهمال والاستغلال والتنمر والتمييز.
تدابير مناسبة للإعاقة والهشاشة والمخاطر الإضافية.
نسترشد بمصلحة الطفل الفضلى وعدم التمييز واحترام الكرامة والخصوصية، ونستمع إليه بما يناسب عمره وقدرته من دون لومه عند تعرضه للأذى.
السرية المنضبطة تحمي الطفل ولا تُستخدم لإخفاء الخطر، والاستجابة تكون متناسبة مع مستوى الخطر ومن دون تسامح مع الإساءة أو الاستغلال.
تقديم السلامة والرفاه في جميع القرارات.
عدم التمييز واحترام الخصوصية والاختلاف.
الاستماع للطفل بلغة تناسب عمره وقدرته.
عدم لوم الطفل، وحفظ السرية واتخاذ إجراء متناسب.
نختار العاملين والمتطوعين في أدوار الأطفال بعناية، ونتحقق من الهوية والمؤهلات والمراجع عند الحاجة، ونقيّم ملاءمة الشخص للمهمة قبل منحه الصلاحية.
تُحدد مسؤوليات الحماية بوضوح، ويُعيّن مسؤول معتمد، ولا يُكلّف غير المؤهلين بمهام حساسة.
الهوية والمؤهلات والمراجع والمقابلة بحسب الدور.
التوقيع على قواعد الحماية والحدود المهنية.
إعداد الفرق قبل أي تعامل مباشر مع الأطفال.
إعادة تقييم الصلاحيات عند تغير الدور أو ظهور ملاحظات.
يجب استخدام لغة محترمة ومناسبة للعمر، ومنع الإهانة والتخويف والعقاب المهين والعلاقات الاستغلالية أو التمييزية، مع المحافظة على حدود مهنية واضحة.
لغة مناسبة للعمر بلا إهانة أو تخويف أو تمييز.
تجنب اللمس غير الضروري والأماكن المغلقة غير المبررة.
منع الرسائل السرية والهدايا أو الأموال الشخصية المثيرة للشبهة.
لا نقل منفردًا إلا بإجراء وموافقة، مع الإبلاغ عن أي تجاوز.
يُجرى تقييم للمخاطر قبل كل نشاط، مع تسجيل الطفل وموافقة ولي الأمر عند الحاجة، ومعرفة الاحتياجات الصحية والحساسية بصورة سرية.
فصل المرافق الصحية ومناطق المبيت للنساء والرجال والأطفال.
إسعافات أولية وخطة إخلاء واستجابة للحوادث.
ترتيبات آمنة للزيارات والمركبات والمشرفين والتسليم.
تسجيل الحوادث والملاحظات والإجراءات التصحيحية.
يقتصر التواصل على القنوات المؤسسية الرسمية، وتُمنع المحادثات السرية غير الخاضعة للإشراف، وتُنظّم المجموعات الرقمية بحضور مسؤولين معتمدين.
نحمي الأطفال من التنمر والابتزاز والاستدراج والمحتوى الضار، ونوفر وسائل واضحة للإبلاغ عن الإساءة الرقمية.
عدم طلب معلومات لا يحتاجها النشاط أو نشر الموقع والبيانات الحساسة.
قنوات رسمية ومجموعات منضبطة وحماية للهوية والحساب.
توعية الأطفال وأولياء الأمور بالمخاطر وطرق الوقاية.
منع إساءة استخدام الصور والهوية والمحتوى المعدل رقميًا.
نحصل على الموافقة المناسبة قبل التصوير أو النشر، ونراعي رأي الطفل إلى جانب موافقة ولي الأمر، ونشرح مكان الاستخدام وغرضه من دون إجبار الطفل.
شرح الغرض والمنصة وحق الطفل في عدم المشاركة.
منع تصوير المرافق الخاصة والحالات الصحية الحساسة.
النشر ضمن الغرض الموافق عليه وأرشفة الملفات بصلاحيات محدودة.
إتاحة طلب المراجعة أو الإزالة ومنع التعديل المضلل أو الاستغلالي بالذكاء الاصطناعي.
نجمع الحد الأدنى الضروري من بيانات الطفل على أساس مناسب وموافقة ولي الأمر عند الحاجة، ونشرح الغرض بلغة مفهومة للطفل والأسرة.
تُمنح الصلاحية بحسب الحاجة الوظيفية فقط.
لا تُشارك البيانات إلا لغرض مشروع وآمن.
تحديد مدة الحفظ وإتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض.
الإبلاغ عن خرق البيانات ومعالجته وربط ذلك بسياسة الخصوصية العامة.
نوفر قناة سهلة للطفل وولي الأمر والمتطوع، ونقبل البلاغ الشفهي أو المكتوب أو الرقمي مع إتاحة مسؤولين مناسبين لاستقبال الحالات الحساسة.
نستمع بهدوء من دون لوم أو تحقيق غير مهني، ولا نطالب الطفل بتكرار روايته إلا عند الضرورة.
توثيق المعلومات الأساسية واتخاذ إجراء فوري عند وجود خطر مباشر.
إحالة الحالات إلى الجهات المختصة وفق القانون.
حماية الخصوصية بقدر لا يمنع حماية الطفل أو الإحالة.
منع الضغط على المبلّغ ومتابعة الحالة وإبلاغ المعنيين بما يمكن مشاركته.
يجوز إيقاف أو تقييد التعامل المباشر عند وجود خطر معتبر، وتُراجع الوقائع بحياد من دون تعطيل الإحالة الرسمية أو حماية الطفل.
إلزام الشركاء والمقاولين بمتطلبات الحماية.
مراجعة مخاطر الجهات الخارجية قبل التعاون.
تسجيل المراجعة والقرار والإجراءات التصحيحية.
حماية البيانات والسمعة مع عدم إخفاء الخطر.
مراجعة السياسة والتدريب والحوادث دوريًا.
رفع تقارير داخلية بلا كشف بيانات الأطفال.
الطفل شريك في فهم ما يجعله آمنًا، وولي الأمر شريك في الوقاية والمتابعة، والمتطوع مسؤول عن الالتزام والإبلاغ، والمؤسسة مسؤولة عن الوقاية والاستجابة والمساءلة.
سلامة الطفل ليست بندًا إضافيًا في العمل، بل شرط أساسي لقبول كل برنامج ونشاط وشراكة، والإبلاغ المسؤول حماية وليس إساءة لأحد.
توفير إرشادات مبسطة مناسبة للأطفال والناشئة.
مسار واضح للاستفسارات والبلاغات المتعلقة بالسلامة.
دعوة الجميع إلى التصرف المسؤول عند ملاحظة خطر.
تحديث السياسة عند تغير الأنشطة أو القوانين أو المخاطر.
